فهرس

إجمالي

شرح اللمعة الدمشقية الجزء الرابع

تدريس الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

الدرس 1

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض. [ الجهة الأُولى من الشريط لا صوت فيهـا ولهـذا سجَّلنا الجهة الثانية فقط ]): من قوله: {(ولا يجوز إِشتراط النفع) للنهي عن قرض يجُرُّ نفعاً (فلا يُفيد المُلك) لو شرطه}. (13).

الدرس 2

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض): من قوله: {(وكل ماتتساوى أجزاؤه) في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان (يثبت في الذِّمة مثله)}. (15).

الدرس 3

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض. [ الجهة الأُولى من الشريط لا صـوت فيها ولهـذا سجَّلنا الجهة الثانيـة فقط ]): من قوله: {(ويصِـحُّ بيعـهُ بحـالٍّ) وإن لـم يقبـض من المديـون وغيـره حـالاً كـان الديـنُ أو مؤجَّـلاً}. (19).

الدرس 4

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض. [ الجهة الأُولى من الشريط لا صوت فيهـا ولهـذا سجَّلنا الجهة الثانية فقط ]): من قوله: {(ولو باع الذِّمي ما لا يملكـه المُسلم) كالخمـر والخنـزير (ثُمَّ قضى منه دين المُسلـم صحَّ قبضـه ولـو شاهدهُ) المسلم}. (23).

الدرس 5

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض): من قوله: {(وللمالك إِنتِزاعُ السلعة) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر}. (25).

الدرس 6

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض: لو وجِدت العين نافصة بفعـل المُفلَّـس وضـرب بالنقص مع الغُرماء مع نسبته إلى الثمن): من قوله: {وفي إستفـادة ذلك من نسبـة النقـض إلى الثمن خفـاء ولـو كـان النقـصُ بفعـل غيـره}. (28).

الدرس 7

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض): من قوله: {(ويُمنع المفلَّس من التصرُّف) المبتدأ (في أعيان أمواله) المنافي لحقِّ الغُرماء لا من مُطلق التصرُّف}. (34).

الدرس 8

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الأوَّل: القرض: حبس المُفلَّس لو إِدَّعى الإِعسار حتى يُثبتَهُ بإِعتـراف الغريم): من قوله: {وهل يتوقَّف ثبوته مع البينة مطلقاً على اليمين قولان؟}. (40).

الدرس 9

فيه/تكملة البحث في (كتاب الدين / القسم الثاني: دين العبد. [ الجهة الأُولى من الشريط لا صوت فيها ولهـذا سجَّلنا الجهة الثانية فقط ]): من قوله: {(وقيل: يسعى فيه) العبد مُعجَّلاً إِستناداً إلى إِطلاق رواية أبي بصير وحُملت على الإِستدانـة للتجارة لأنَّ الكسب للمولى}. (46).

الدرس 10

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / التعريف. [ الجهة الأُولى من الشريـط لا صـوت فيهـا ولهـذا سجَّلنـا الجهـة الثانيـة فقط ]): من قوله: {أو تعذُّر العين. وفيه تكلُّفٌ مع أنَّهُ قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً}. (53).

الدرس 11

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / تمامية الرهن بالقبض على الأقوى. [ الجهة الأُولى من الشريط لا صوت فيها ولهذا سجَّلنا الجهة الثانية فقط ]): من قوله: {وقيل: يتمُّ بدونه للأصل وضعف سند الحديث ومفهوم الوصف في الآية وإِشتراطه بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونـه للأرشـاد}. (56).

الدرس 12

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / بُطلان الرهن في حالة موت أو جنون أو إِغماء الراهن): من قوله: {(فلو جُنَّ) الراهن (أو مات أو أُغميَ عليه أو رجع فيه قبل إِقباضه بطل) الرهن كما هـو شـأن العقـود الجائِـزة عنـد عـروض هـذهِ الأشيـاء}. (57).

الدرس 13

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / لو كان الرهن بيد المُرتهن فهو قبضٌ و لا يفتقر إلى إِذن جديد في القبـض ولا إلى مُضي زمان. [ الجهة الأُولى من الشريط لا صوت فيها ولهذا سجَّلنا الجهة الثانية فقط ]): من قوله: {والزمان المدلول عليـه إِلتزاماً من توابعه ومُقدِّماته فيلزم من عدم إِعتِبارهِ إِنتفـاؤه}. (63).

الدرس 14

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن): من قوله: {(والكلامُ: إِمَّا في الشروط أو الَّلواحـق)}. (65).

الدرس 15

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / شرط الرهن كونه عيناً مملوكـة يمكـن قبضهـا ويصـحُّ بيعهـا): من قولـه: {وعلى القول بعدم إِشتراط القبض لا مانع من صحَّة رهنه}. (66).

الدرس 16

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / صحَّة رهـن الأرض الخراجيـة): من قوله: {(ويصِـحُّ رهـن الأرض الخراجيـة) كالمفتوحة عنوة والتي صالح الإِمام عليه السلام أهلهـا على أن تكـون مُلكـاً للمُسلمين}. (69).

الدرس 17

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / صحَّة رهان العبد المُرتد): من قوله: {(ويصِحُّ رهن العبد المُرتد ولو عن فطرة) لأنَّهُ لم يخرج بها عن المُلك}. (71).

الدرس 18

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / شروط المتعاقدان: الكمال وجواز التصرُّف: صحَّة رهـن مـال الطفـل للمصلحة): من قوله: {(و) كذا يصِحُّ (أخذ الرهن له كما إِذا أسلفَ ماله مع ظهور الغبطة)}. (74).

الدرس 19

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / الحق يُشترط ثبوته في الذِّمة: مال الكتابة): من قوله: {والقـول الآخـر أن المشروطة جائِزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه}. (76).

الدرس 20 A

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / اللواحق: مسائل / الأُولى): من قوله: {ويُشكلُ بما تقـدَّم من وجوب الوفاء بالشرط عملاً بمُقتضى الأمر خصوصاً في ما يكون العقد المشروط فيـه كافيـاً في تحقُّقه كالـوكـالـة على مـا حققـه المُصنِّـف}. (79).

الدرس 20 B

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / اللواحق: مسائل / الثالثة): من قوله: {(ولو إِنتفع المُرتهن بـه بإِذنـه) على وجه العوض أو بدونه مع الإِثـم (لزمـه الأُجـرة)}. (82).

الدرس 21

فيه/تكملة البحث في (كتاب الرهن / اللواحق: مسائل / الخامسة): من قوله: {(ولو وطأها الراهن) بـإِذنِ المُرتهن أو بدونه وإن فعل مُحرَّماً (صارت مستولدة مع الإحبال) لأنَّها لم تخرج عن مُلكه بالرهن وإن مُنع من التصرُّف فيها}. (84).