شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثالثتدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري |
|
فيه/ البحث في (كتــاب الكفَّــارات). (11). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الكفَّارات / كفَّارة جزاء الصيد): من قوله: {ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية العاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير}. (12). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الكفَّارات / كفَّارة جزِّ المرأة شعرها في المُصاب): من قوله: {من مساواتـه له في المعنى واختاره}. (15). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الكفَّـارات / كفَّارة ضرب العبد فوق الحدِّ): من قوله: {وقيل: المُعتبرُ تجاوز حد الحُر لأنَّهُ المتيقن والمُتبادر عند الإِطلاق}. (20). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الكفَّارات / شروط الكفَّارة: الشرط الثالث): من قوله: {(والخلو عن العوض) فلو أعتقهُ وشرط عليه عوضاً لم يقع عن الكفَّارة لعدم تمحُّض النية}. (23). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الكفَّارات / شروط الكفَّارة: الشرط الخامس: التعيين للسبب): من قوله: {ولو شكَّ في نوع ما في ذِمَّته لو أجزأهُ الإِطلاق عن الكفَّارة على القولين}. (25). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الكفَّارات / إِطعام ستين مسكيناً عند العجز عن الصيام): من قوله: {وبالطعـامِ مُسماه كالحنطة والشعير ودقيقهُما وخبزهُما وما يغلب على قوت البلد}. (28). |
|
|
فيه/ البحث في (كتــاب النــذر وتوابعــه). (35). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب النذر وتوابعه / شروط الناذر): من قوله: {(وإِذن الزوج كإِذن السيد) في إِعتِبار توقفه عليها سابقاً أو لحوقها قبل الحل}. (37). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب النذر وتوابعه / ضابط النذر): من قوله: {(وضابطه) أي ضابط النذر والمُراد منه هُنا المنذور وهو المُلتزم بصيغة النذر}. (41). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب النذر وتوابعه / ضابط النذر: الضابط الثالث: إِحتياج النـذر إلى الَّلفـظ): من قوله: {ولقوله صلَّى الله عليه وآله: ((إِنَّما الأعمالُ بالنيَّات , وإِنَّما لكُلِ امرئ ما نوى))}. (44). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب النذر وتوابعه / ضابط النذر: الضابط السادس: كـون الشـرط سائِغـاً): من قوله: {والمكروه كالمُباح المرجوح وإن لم يكنه فكان عليه أن يذكره ولو إِنتفى القصدُ في القسمين لم ينعقد لفقدِ الشرطِ}. (47). |
|
|
فيه/ البحث في (كتاب النذر وتوابعه / اليمين): من قوله: {وما ذكره هُنا تبعاً للعلاَّمـة والمُحقق قد استضعفه في الدروس}. (50). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب النذر وتوابعه / اليمين: شروط اليمين: الشرط الثالث: إِتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنعُ الإِنعقاد): من قوله: {وقصدهُ اليها عند النُطق بها وإن انتفت عند اليمين دون العكس}. (52). |
|
|
فيه/ البحث في (كتــاب القضــاء).(61). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / تعريف القضاء): من قوله: {(وهو) واجبٌ كفاية في حـقِّ الصالحين له إِلاَّ أنَّهُ مع حضور الإِمام (وظيفـة الإِمـام عليه السلام أو نائِبـه)}. (61). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / شروط الإِفتاء: الشرط الثاني عشر / الإِجتِهاد: المُقدِّمات الست: المُقدِّمة الأُولى: الكلام): من قوله: {ويتحقق الحُجة به والتصديق بما جاء به النبي صلَّى الله عليه وآله من أحوال الدُّنيـا والآخـرة كـل ذلك بالدليـل التفصيلي}. (62). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / شروط الإِفتاء: الشرط الثاني عشر / الإِجتِهاد: الأُصول الأربعة / الأصـل الأوَّل: الكتـاب): من قوله: {والمُعتبر من الكتاب معرفة ما يتعلَّـق بالأحكـام وهو نحو من خمسمائة آية}. (63). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / شروط الإِفتاء: الشرط الثاني عشر / الإِجتِهاد: الأُصول الأربعة / الأصـل الرابع: دليل العقل) من قوله: {وكذا معرفـة مـا يُحتـجُّ بـه من القيـاس , بل يشمـل كثيـر من مُختصـرات أُصـول الفقـه كالتهذيـب}.(65). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / ما تثبُت به ولايـة القاضي): من قوله: {(وتثبُتُ ولايـة القـاضي) المنصوب من الإِمام (بالشياع) وهو إِخبارُ جماعة به يغلب على الظنِّ صدقهُم}. (67). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / شروط القاضي المنصوب من قبل الإِمـام): من قوله: {(ولابُـدَّ) في القاضي المنصوب من الإِمام (من الكمال) بالبلوغ والعقل وطهارة المولد (والعدالة)}. (67). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / الكلام في قاضي التحكيـم): من قوله: {وأعـلم أن قاضي التحكيـم لا يُتصوَّر في حال الغيبة مُطلقاً لأنّهُ إن كان مُجتهداً نفدَ حُكمهُ بغير تحكيم وإِلاَّ لم ينفذ حُكمه مُطلقاً إِجماعاً}. (70). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / فيما يجب على القاضي فعله بين الخصمين): من قوله: {(و) لو كـان أحدهما مسلماً والآخر كافراً كان (له أن يُرفِعَ المُسلمَ على الكافـر في المجلس) رفعـاً صوريـاً أو معنويـاً كقُربـه إلى القاضي أو على يمينـه}. (72). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء): من قوله: {القـول في كيفيـة الحُكـم}. (76). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في كيفية الحُكم: في سماع الدَّعوى قولان: القـول الثـاني): من قوله: {والثاني: وهو الأقوى السُماع , لإِطلاق الأدِلَّة الدالة على وجوب الحُكـم , وما ذكـرهُ لا يصلُـح للتقييـد لإِمكـان الحُكـم بالمجهـول}. (79). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في كيفيـة الحُكـم: جـواب المُدَّعى عليه: الأوَّل: الإِقـرار): من قوله: {(أو كان أصلُ الدعوى بغير مالٍ) بل جناية أوجبت مالاً}. (82). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في كيفية الحُكم: جواب المُدَّعى عليه: الثـاني: الإِنكـار): من قوله: {(و) كذا (لا تُسمعُ البيِّنة) من المُدَّعي (بعدهُ) أي بعد حلف المُنكر على أصحِّ الأقوال لصحيحة ابن أبي يعفور}. (85). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في كيفية القضاء: نكـول المُنكـر عن اليـمين وعن ردهـا على المُدَّعي): من قوله: {(والأوَّل أقربُ) , لأنَّ النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركهِ إِجلالاً}. (87). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في كيفية القضاء: ما يحرم على الحاكـم فعلـه بالشهـود): من قـوله: {(أو يُز هِّدهُ لو توقَّفَ , ولا يقف عزم الغريم عن الإِقرار إِلاَّ في حقِّهِ تعالى) فيُستحب أن يُعرِّض المُقر بحـدِّ الله تعـالى بالكـفِّ عنـه والتأويل}. (92). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في اليمين: ما يُستحب للحاكم من وعظ الحالف وترغيبه في تـرك اليمين): من قوله: {وعنه عليه السلام قال حدَّثني أبي أن أباه كانت عندهُ امرأة من الخوارج..}. (96). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القـول في الشاهـد واليميـن: مالا يثبُـت بالشاهـد واليمين): من قوله: {(والرجعة) لأن مضمون الدَّعوى إِثبات الزَّوجية وليست مالاً}. (100). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في الشاهد واليمين: وجوب اليمين مع البينة): من قوله: {(وكذا تجب) اليمين مع البيِّنة (في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون)}. (104). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في التعارُض): من قوله: {(وكذا) يقتسمانه (إن أقامـا بينـة ويُقضى لِكُلٍ منهما بما في يد صاحبه)}. (106). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في التعارُض): من قوله: {(ولو تشبَّثا وأدعى أحدهُمـا الجميـع والآخر النِّصف) مُشاعاً (ولا بينة إِقتسماها) نصفين}. (109). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء): من قوله: {(القول في القسمة _ وهي تمييز أحد النصيبين) فصاعداً (عن الآخر , وليست بيعاً) عندنا}. (113). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القضاء / القول في القسمة: تعديل السِهام): من قوله: {هذا إِذا اتفقت السِهـام قدراً , ولو إِختلفت قُسِّم على أقل السِهام}. (117). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الأوَّل: الشاهـد وشروطـه / الشرط الأوَّل: البلـوغ): من قوله: {وإِعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه وفي إِشتراط إِجتِماعهم على المُباح تنبهٌ عليه}. (126). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الأوَّل: الشاهـد وشروطـه / الشـرط الخامس): من قوله: {(والعدالة) وهي هيئةٌ نفسانية راسخة تبعث على مُلازمة التقوى والمروَّة}. (128). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الأوَّل: الشاهد وشروطه / الشرط السابع: عدم التُهَمَة): من قوله: {(ولا) شهادة الوصي في متعلق وصيته , ولا يُقدح في ذلك مُجرَّد دعواه الوصاية}. (131). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الأوَّل: الشاهد وشروطه / عدم قبول شهادة المتبرَّع بإِقامتها): من قوله: {والتبرُّعُ مانِعٌ (إِلاَّ أن يكون في حقِّ الله تعالى) كالصلاة والزَّكاة والصوم}. (134). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهـادات / الفصـل الأوَّل: الشاهـد وشروطـه / تحمُّـل الشهـادة): من قوله: {(ويصحُّ تحمُّل الأخرس) للشهادة , (وأداؤهُ بعد القطع بِمُرادهِ) ولو بِمُترجمينِ عدلين}. (137). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات): من قوله: {الفصــل الثــاني: (في تفصيل الحقوق) بالنسبة إلى الشهـود}. (140). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهـادات / الفصـل الثـاني: في تفصيـل الحقـوق / القسـم الثالث): من قوله: {(ومنها: ما يثبت برجُلين ورجُلٍ وإِمرأتين وشاهد ويمين وهو) كل ما كان مالاً أو الغرض منه المال}. (142). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الثاني: في تفصيل الحقـوق / القسم الرابع: ما يثبُت بالرِّجـال والنساء): من قوله: {وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به أربع ما شهدت به للكذب}. (146). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة): من قوله: {أمَّا لو شهـد على إِقرارهِ بالزنا شاهدان فالحُكم كذلك على الخلاف}. (150). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة): من قوله: {وهو في الحـدِّ في معنى النقض , و في القصاص قيل: ينتقل إلى الدِّية لأنَّها بدل ممكن عند فوات محلِّه}. (154). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الشهادات / الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة): من قوله: {(وإن كان قبل الدخول غرما للأوَّل نصف المهر) الذي غرمه , لأنَّهُ وإن كان ثابتاً بالعقد كثبوت الجميع بالدخـول إِلاَّ أنَّـه كـان مُعرَّضـاً للسقـوط بردتهـا}. (157). |
|
|
فيه/ البحث في (كتــاب الوقــف). (163). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف / لـزوم الوقف بالقبـض): من قوله: {(ولا يُلـزمُ) الوقفُ بعد تمـام صِيغتـه (بدون القبض)}. (166). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف / شروط الوقف: الدوام): من قوله: {ولو انقطع أوَّلهُ أو وسطه أو طرفاه فالأقوى بُطلان ما بعد القطع فيبطل في الأوَّل والأخير}. (170). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف / شروط الموقـوف: الأوَّل: أن يكـون عينـاً): من قوله: {(ويمكـن إِقباضها) فلا يصحُّ وقف الطير في الهواء ولا السمك في ماءٍ لا يمكن قبضه عادةً ولا الآبق}. (175). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف / شرط الواقف: الكمال): من قوله: {ويُشتـرط في المشـروط له النظر العدالةُ والإِهتِداء إلى التصرُّف ولو عرض له الفسق إِنعزل فإن عاد عادت}. (177). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف / شرط الموقوف عليه: وجوده وصحّضة تملُّكهُ وإِباحـة الوقف عليه): من قوله: {ولمَّا كان إِشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحَّته على مالا يصحُّ تملُّكه من المصالح العامة}. (179). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف / شرط الموقوف عليه): من قوله: {(والمسلمون من صلَّى إلى القِبلة) أي إِعتقدَ الصلاة إِليها وإن لم يُصلِّ , ولا مُستحِلاً}. (181). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف): من قوله: {(وهُنا مسائِـلُ): الأُولى _ (نفقـة العبد الموقـوف والحيوان) الموقوف (على الموقوف عليهم) إن كانوا معنيين لإِنتقال المُلك إِليهم وهي تابعة له}. (183). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الوقف): من قوله: {الرابعة _ (إِذا وقف مسجداً لم ينفك وقفه بخراب القرية) للزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزومه لجواز عودها أو إِنتفاع المارة بـه}. (186). |
|
|
فيه/ البحث في (كتــاب العطيــة). (191). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب العطيَّة / الجنس الرابع: الهِبة): من قوله: {(ولا يُشترط في الإِبراء) وهو إِسقاط ما في ِذمة الغير من الحق (القبول) لأنَّهُ إِسقاطُ حقٍّ}. (193). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب العطيَّة / الجنس الرابع: الهِبـة): من قوله: {(ولـو وهبَ أو وقفَ أو تصـدَّق في مرض موته فهي من الثُلث) على أجـود القولين}. (196). |
|
|
فيه/ البحث في (كتــاب المتــاجر). (205). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضوع التِّجارة): من قوله: {(فالمُحرَّم الأعيان النَّجسـة كالخمر) المُتخـذ من العنب}. (206). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضوع التِّجارة: المُحرَّم من الأعيان النَّجسة): من قوله: {(والخنـزير والكلب) البريان مُطلقاً (إِلاَّ كلب الصيد والماشية والزرع والحائِط) كالبُستان والجرو القابل للتعليم}. (209). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضـوع التِّجـارة: المُحـرَّم من المكاسب): من قوله: {(والغناء) بالمدِّ وهو مدُّ الصوت المشتمل على الترجيح المُطرب}. (212). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضـوع التِّجـارة: المُحـرَّم من المكاسب): من قوله: {(والغيبة) بكسر المُعجمة وهو القول وما في حُكمهِ في المؤمن}. (214). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضـوع التِّجـارة: المُحـرَّم من المكاسب): من قوله: {(وتعلُّم السحر) وهو كلامٌ أو كتابة يحدُث بسببه ضرر على من عُمل له في بدنه أو عقله}. (214). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضـوع التِّجـارة: المُحـرَّم من المكاسب): من قوله: {(والأُجرة على الأفعال الخالية من غرض حِكَمي كالعبث) مثل الذَّهاب إلى مكانٍ بعيد}. (217). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الأوَّل: تقسيم موضـوع التِّجـارة: المكـروه من المكاسب): من قوله: {ولو عُلِمَ إِكتسابه من مُحلل فلا كراهة وإن أطلقَ الأكثـر}. (220). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه): من قوله: {ويمكن أن يكون الضمير عائِداً إلى البيع نفسه وأن يكون إِضافـة البيـع بيانيـة}. (221). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابـه: إِباحـة التصرُّف بالمُعاطـاة): من قوله: {(نعم يُباح) بالمُعاطاة (التصرُّف) من كل منهما فيما صار إليه من العوض}. (222). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقـد البيع وآدابه: المُعاطـاة): من قوله: {ومُقتضى المُعاطاة أنَّها مُفاعـلةٌ من الجانبين}. (224). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: شروط المتعاقدين: الشرط الثالث): من قوله: {(والقصدُ , فلو أوقعـهُ الغافـل أو النائِـم أو الهـازل لغى) وإن لحقتـهُ الإِجـازة لعـدم القصـد إلى الَّلفـظ أصـلاً بخـلاف المُكـرة}. (227). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثـاني: في عقـد البيـع وآدابـه: شروط لـزوم البيـع): من قوله: {(وهي) أي الإِجازة الَّلاحقة من المالك (كاشفة عن صحَّة العقد) من حين وقوعه لا ناقلـة له من حينها}. (229). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: شروط لزوم البيـع: ثمـرة كاشفيـة الإِجازة): من قوله: {ثُمَّ إن إِتحدَ العقدُ فالحُكمُ كما ذُكِر وإن ترتَّبت العقـود على الثمن أو المُثمن}. (230). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: شروط لزوم البيـع: ثمـرة كاشفيـة الإِجـازة): من قوله: {(ولا يكفي في الإِجـازة السكـوت عنـد العقـد) مع علمـه بـه (أو عنـد عرضـها) أي الإِجـازة (عليـه)}. (234). |
|
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: رجوع المُشتري على البائـع بالثمن إن كان باقيـاً): من قوله: {فيكون القول بجواز الرِّجوع به مُطلقـاً قويـاً وإن كـان نادِراً}. (235). |