شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثالثتدريس الأستاذ السيد محمد رضا الشيرازي |
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابـه): من قوله: {(وهُنـا مسائـل) الأُولى _ (يُشتـرط كـون المبيـع مِمَّـا يُملك)}. (246). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة الثانية / يُشتـرط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه): من قوله: {(ولا خيارَ للمُشتري مع العلم بإِباقه) لقدومـه على النقص}. (249). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة الثالثة / يُشتـرط في المبيع أن يكون طلقاً): من قوله: {(ولو أدَّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابهِ) في الوقف المحصور (فالمشهور الجواز)}. (254). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة الثالثة / يُشتـرط في المبيع أن يكون طلقاً، لا يجواز بيع الأمة إِلاَّ في ثمانية مواضع: الموضـع السادس): من قوله: {(وسادسُها _ إِذا كـان عُلوقُهـا بعـد الإِفـلاس) أي بعـد الحجـر على المُفلَّس}. (258). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائـل: المسألـة الرابعـة): من قوله: {(الرابعـة _ لـو جنى العبـدُ خطـأً لم تمنـع جِنايتـهُ من بيعـه)}. (262). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة السـادسـة): من قوله: {(السادسـة _ إِذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بُدَّ من إِعتِبارهُما بالمُعتاد)}. (265). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائـل: المسألـة الثامنـة): من قوله: {(الثامنـة _ يكفي المُشاهدة عن الوصف ولو غاب وقتَ الإِبتيـاع)}. (269). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة الثامنـة / كِفايـة المُشاهدة عن الوصف): من قوله: {والمشهور في كلامهم هو القسم الأوَّل، فلِذا أطلقَ المُصنِّفُ هُنـا}. (273). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألـة التاسعـة): من قوله: {(التاسعـة _ يُعتبرُ ما يُراد طعمهُ) كالدبس (وريحهُ) كالمسك}. (276). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة التاسعة / إِختِبار ما يُراد طعمهُ وريحهُ، ظهور الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع الذي إِشتراه فيه): من قوله: {ويُشكلُ بإنَّهُ وإن كانَ مُلكاً للبائع حينئِـذٍ لكن نقلهُ بغير امره فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤنـة}. (278). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / المسائل: المسألة الحادية عشرة / عدم جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره): من قوله: {وينبغي على هذا عدمِ إِعتِبار إِشتراطِ جزِّهِ لأنَّ ذلك لا مدخـل لـه في الصحَّـة}. (283). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / القـول في الآداب: الثالث / إِقالـة النـادم): من قوله: {(إِلاَّ إِذا قُلنا هي بيـعٌ) فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرهـا}. (288). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثـاني / في عقـد البيـع وآدابـه / القـول في الآداب): من قوله: {الرابـع عشـر _ (ترك مُعاملـة الأذنين) وهـم الذين يُحاسبـونَ على الشيء الأذون}. (293). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني / في عقد البيع وآدابه / القول في الآداب: الثامن عشر / تركُ دخول المؤمن في سومِ أخيه المؤمن بيعاً وشِراءً): من قوله: {(ولا كراهةَ فيما يكون في الدِلالة) لأنَّها موضوعةٌ عُرفاً لِطلبِ الزيادة ما دام الـدلاَّلُ يطلبهـا}. (296). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثـاني / في عقـد البيـع وآدابـه / القـول في الآداب): من قوله: {الثـاني والعشـرون _ (ترك الرِبا في المعدود على الأقوى) للأخبـار الصحيحـة}. (299). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / عدم إِستقرار مُلك العمودين للمرأة): من قوله: {وفي إِلحاق الخُنثى هُنـا بالرجـُل أو المـرأة نظـرٌ}. (304). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / الحمل يدخُل في بيع الحامل مع الشرط): من قوله: {وعلى المُختار لا تمنعُ جهالتهُ من الدخول مع الشرط لأنَّهُ تابِعٌ}. (309). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيـوان / لا يملكُ العبـدُ شيئـاً مُطلقـاً): من قوله: {وعلى الأوَّل (فلـو إِشتراه ومعـهُ مـالٌ فلِلبائِـع) لأنَّ الجميـعَ مـالُ المـولى}. (313). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / وجوب الإِستبـراء في كُـلِّ مُلكٍ زائـلٍ وحادِثٍ بغيرهِ من العقود): من قوله: {وكما يجب الإِستبراء في البيع يجب في كُلِّ مُلكٍ زائِل وحادث بغيره من العقود}. (317). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائل: الأُولى / لو حدث في الحيـوان عيب قبل القبض): من قوله: {(وكذا) الحُكم (في غير الحيـوان) بـل في تلفِ المبيـع أجمـع، إِلاَّ أنَّ الرجـوعَ فيـه بمجمـوع القيمـة}. (320). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائل: الثانية /لـو حدثَ في الحيـوان عيبٌ من غيرِ جهة المُشتري في زمن الخيار): من قوله: {ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منعَ الرد بالعيب السابق لكونهِ غير مضمـون على البائـع مـع تغيُّـر المبيـع}. (325). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائل): من قوله: {(الرابعـة _ لو إختلفَ مـولى مـأذون) وغيرهُ (في عبـدٍ أعتقـهُ المأذون عن الغيـر)}. (329). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائل: المسألة الرابعة / لو إِختلفَ مولى مأذون وغيرهُ في عبدٍ أعتقهُ الماذون عن الغير): من قوله: {وجماعةٌ إِطَّرحوا الرواية لِضعفِ سندها ومُخالفتها لأُصول المذهب في ردِّ العبـد إلى مـولاه مـع إِعترافـهِ ببيعـهِ}. (331). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائل: المسألة الرابعة / لو إِختلفَ مولى مأذون وغيرهُ في عبدٍ أعتقهُ الماذون عن الغير): من قوله: {ونبَّه بقولهِ: ولا بين دعوى مولى الأب شِراءهُ من مالهِ وعدمـهِ على خِـلاف الشيخ ومن تبعـهُ}. (335). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيـع الحيوان / المسائـل: المسألـة الخامسـة): من قوله: {(الخامسـة _ لـو تنـازعَ المـأذون بعـد شِراء كـل منهُمـا صاحبـه في الأسبـق)}. (338). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائـل: المسألـة السادسـة): من قوله: {(السادسـة _ الأمـة المسروقـة من أرض الصُلح لا يجـوز شِراؤهـا)}. (343). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيـوان / المسائـل: المسألـة السابعـة): من قوله: {(السابعـة _ لا يجـوز بيـع عبـدٍ من عبديـن)}. (346). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثالث: في بيع الحيوان / المسائل: المسألة السابعة / عدم جواز بيع عبدٍ من عبدين): من قوله: {و وجهُ إِنحصار حقَّهُ فيهما كونهُ عيَّنهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد}. (349). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(الفصل الرابع: في بيع الثِمار)}. (354). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الرابـع: في بيـع الثِمـار / المسائـل): من قوله: {مسائل (الأُولى _ لا يجـوز بيـع الثمـرة بجنسِهـا)}. (361). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الرابع: في بيع الثِمار / المسائل): من قوله: {(الثانية _ يجوز بيع الزرع قائِمـاً)}. (364). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الرابع: في بيع الثِمار / المسائـل): من قوله: {(الرابعة _ يجوز الأكل مِمَّا يمُرُّ به من ثمر النخل والفواكـة والزرع)}. (371). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتـاب المتاجـر): من قوله: {(الفصـل الخامـس _ في الصـرف وهـو بيـع الأثمـان)}. (374). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الخامس: في بيع الأثمان / جواز بيع تُراب الذهب بالفضة وكذا تُراب الفضة بالذهب): من قوله: {(وتُراب معـدن أحدهمـا يُبـاع بالآخر، أو بجنس غيرهُمـا) لا بجنسـه}. (379). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الخـامس: في بيـع الأثمـان / إِعتِبـار العـلم في بيـع حليـة السيف والمركب): من قوله: {(وحِليـةُ السيف والمركب يُعتبرُ فيهـا العلم إن أُريدَ بيعهـا)}. (384). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الخامس: في بيع الأثمان): من قوله: {(خاتِمـةٌ _ الدراهـم والدنانير يتعيَّنان بالتعيين)}. (387). إلى قوله: {وإِتفاقهُما على غيـره مُعاوضـةٌ على النقـد الثابت في الذِّمـة أرشـاً لا نفس الأرش}. (392). |
|
الدرس 102 |
((هذا الشريط غير موجود في جميع المكتبات الصوتية)). |
الدرس 103 |
((هذا الشريط غير موجود في جميع المكتبات الصوتية)). |
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الخامس: في بيع الأثمان / خاتِمـة: في الدراهـم والدنانيـر): من قوله: {(ولو كانا) أي العِوضان (غير مُعينين فلـهُ الإِبـدال) مـع ظهور العيب جنسـاً كـان أم خارجيـاً}. (399). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(الفصـل السـادس: في السلف)}. (402). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل السادس: في السلف): من قوله: {(ويجوز السلـم في الحبـوب والفواكـة والخُضـر والشحـم والطيـب والحيـوان كلـه) ناطقـاً وصامتـاً}. (406). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل السادس: في السلف): من قوله: {(وتعيين الأجـل المحروس من التفاوت) بحيث لا يُحتمل الزيادة والنُقصان إن أُريد موضوعه}. (412). إلى قوله: {كما لا يُشترط وجوده حال العقد حيثُ يكون مؤجَّـلاً، ولا فيمـا بينهمـا}. (416). |
|
الدرس 108 |
((هذا الشريط غير موجود في جميع المكتبات الصوتية)). |
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل السـادس: في السلف): من قوله: {(ولو شرطَ موضع التسليم لـزِمَ) لوجـوب الوفـاء بالشرط السائـغ}. (418). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(الفصـل السـابع: في أقسام البيع بالنسبة إلى الإِخبار بالثمن وعدمه)}. (424). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل السابـع: في أقسـام البيـع / القسـم الثاني: المُرابحـة): من قوله: {وأعـلم أن دخـولَ المذكـورات ليس من جهـة الإِخبـار بـل فائِدتـه إِعـلام المُشتـري بذلك ليدخـُل في قوله: بعتُـكَ بمـا إِشتريتُ}. (429). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتـاجـر / الفصـل السـابـع: في أقسـام البيـع / القسـم الثالث): من قوله: {(وثالثـها _ المواضعة، وهي كالمُرابحة في الأحكام)}. (433). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(الفصـل الثـامن _ في الـربا)}. (437). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثامن: في الربا): من قوله: {(ويجوز بيـع مُدِّ عجـوةٍ ودرهم بِمُدَّيـن أو درهميـن وبِمُدَّيـن ودرهميـن)}. (441). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتـاب المتاجـر): من قوله: {(الفصــل التـاســع _ في الخيـار، وهـو أربعـةُ عشـر) قسمـاً}. (447). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتـاجر / الفصـل التاسـع: في الخيـار): من قوله: {(الثـالث _ خيـار الشـرط)}. (452). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / الثالث: خيـار الشرط): من قوله: {وعلى هـذا فالفـرقُ بين إِشتراط المؤامـرة لأجنبي وجعـل الخيـار له واضِـحٌ}. (456). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسـع: في الخيـار): من قوله: {(السـادس _ خيـار الـرؤيـة)}. (461). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / السابع: خيـار الغبن): من قوله: {(و) كـذا (لا يسقُـط بالتصرُّف) سواء كـان المتصرِّفُ الغابـنَ أم المغبـون}. (465). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / السابع: خيـار الغبن): من قوله: {فهـذهِ جُملةُ أقسام المسألة، ومضروبها يزيد على مائتي مسألة وهي مِمَّا تعِـمُّ بها البلـوى}. (467). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / السابع: خيار الغبن): من قوله: {ثُـمَّ إن إِستمرَ المانِعُ إِستمرالسقوط وإن زال قبل الحُكم بالعوض بأن رجعت إلى مُلكهِ أو مات الولد أخذ العين مع إِحتِمال العدم}. (470). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسـع: في الخيـار): من قوله: {(الثـامـن _ خيـار العيـب)}. (473). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / الثامن: خيار العيب، الطريقـة الثانيـة وهي للمُصنِّف): من قوله: {وقيل: يُنسب معيب كُلِّ قيمةٍ إلى صحيحها ويُجمعُ قدر النسبة ويؤخذ من المُجتمع بنسبتهـا، وهـذا الطريـق منسوب إلى المُصنِّف}. (478). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / الثامن: خيار العيب): من قوله: {ولو إِتَّفقا على الصحيحـة كأثني عشر دونَ المعيبـة فقالت إِحداهُما: عشرة والأُخرى: ستـة، فطريقتـهُ تنصيف المعيبين}. (490). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / الثامن: خيـار العيب): من قوله: {(و) حيثُ يسقُط الردُّ (يبقى الأرشُ، ويسقُطان) أي الرد والأرش معاً (بالعلم به) أي بالعيب}. (498). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / التاسع: خيار التدليس): من قوله: {(وكذا التصريـة) وهو جمع لبن الشاة وما في حُكمها في ضِرعها بتركها بغير حلب ولا رِضاع}. (501). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسـع: في الخيـار): من قوله: {(العـاشـر _ خيـار الإِشتـراط)}. (504). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل التاسع: في الخيار / العاشر: خيار الإِشتراط): من قوله: {(ولو شرطَ عتقَ المملوك) الذي باعهُ منه (جازَ) لأنَّهُ شرطٌ سائِغٌ، بل راجِحٌ}. (506). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(الفصـل العاشر: في الأحكـام)}. (512). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل العاشر: في الأحكام / الحُكم الأوَّل: في النقـد والنسيئـة): من قوله: {ومُستندهُ غيرُ واضِحٍ، فقد عُلِّلَ بإِستلزامه الدور لأنَّ بيعـهُ لـه يتوقَّفُ على مُلكيتـهُ له المتوقِّفـة على بيعـهِ}. (516). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل العاشر: في الأحكام / الحُكم الأوَّل: في النقـد والنسيئـة): من قوله: {(ويجب) على المُشتري إِذا باعَ ما إِشتراه مُؤجَّلاً (ذِكرِ الأجـل في غير المُساومـة فيتخيـر المُشتري بدونـه)}. (521). إلى قوله: {والظاهرُ أنَّ إِشتغالَـهُ بِمُلكِ البائِـعِ غيرُ مانـعٍ منهِ وإن وجبَ على البائـع التفريـغ}. (525). |
|
((هذا الشريط غير موجود في جميع المكتبات الصوتية)). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشـر: في الأحكـام / الحُكـم الثـاني: في القبض): من قوله: {(وليكُن المبيع) عندَ إِقباضه (مُفرَّغاً) من أمتِعةِ البائع وغيرهما مما لم يدخُل في المبيـع}. (528). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل العاشر: في الأحكام / الحُكم الثالث: فيما يدخُل في المبيع): من قوله: {ويدخُلُ (في الدار الأرضُ والبناءُ أعلاه وأسفله إِلاَّ أن ينفرد الأعلى عادةً) فلا يدخُل إِلاَّ بالشرط أو القرينـة}. (530). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل العاشر: في الأحكام / الحُكم الثالث: فيما يدخُل في المبيع): من قوله: {(و) يدخُلُ (في القرية البناء) المُشتمل على الدور وغيرها (والمرافق) كالطُرق والساحـات}. (535). إلى قوله: {فـإنَّ ظاهِـرهُ أنَّـهُ أخصُّ من الوجـود}. (538). |
|
الدرس 136 |
((هذا الشريط غير موجود في جميع المكتبات الصوتية)). |
الدرس 137 |
((هذا الشريط غير موجود في جميع المكتبات الصوتية)). |
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(خاتِـمــةٌ: الإِقـالةُ فسخٌ لا بيعٌ)}. (546). |